بيان الدليل — الصفحة ٣٥٦

الأصول، لا يحتج بها، ولم نذكر الحيل التي يقصد بها الحرام " ، فعلاً محرماً يوجب أن كاحتيال اليهود ولا ما كان وسيلة إلى مفسدة ليست هي وإن أفضت إليه كما فعل من استشهد للذرائع، فإن هذا تدخل عامة المحرمات في الذرائع، وهذا وإن كان صحيحاً من وجه فليس هو المقصود هنا . ثم هذه الأحكام في بعضها حِكَم أخرى غير ما ذكرناه من مع الذرائع، وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو غيرها، فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به المحرم أو بأن لا يقصد به؛ يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يُعارض ذلك مصلحة توجب حله أو وجوبه، فنفس التذرّع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراماً، وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله منه إذا عُرف قصد فاعله وأولى بأن لا يُعان صاحبه عليه، وهذا بين لمن تأمّله والله الهادي إلى سواء الصراط. واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سدّ الطريق إلى ذلك المحرَّم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوسل إليه، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سدّ ببعضها التذرّع إلى الرّبا والزنا وكمل بها مقصود العقود، لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهر، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه؛ أتى بها مع أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سدّ الشارع ذريعته، فلا يبقى لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. حيلة ولهذا تجد الصحيحَ الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط لرؤيته ۲۹۸
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.