بالنكاح بكل طريق، فأوجب في النكاح الولي وما يتميز به النكاح من السفاح واتخاذ ذوات الأخدان كالشاهدين عند من يقول بذلك أو الإعلان أو كلاهما ] (۱) والعدة وغير ذلك، ومعلوم أن الرجل لو تزوّج المرأة ليقيم معها ليلة أو ليلتين ثم يفارقها بولي وشاهدين وغير ذلك كان ،سفاحاً، وهو المتعة المحرّمة، فإذا لم يكن له غرض معها ألم يكن [بأولى](٢) باسم السفاح؟
وكذلك نعلم أن الله سبحانه إنما أوجب الشفعة للشريك لعلمه بأن مصير هذا الشقص للشريك مع حصول مقصود البائع من الثمن؛ خير من حصوله لأجنبي ينشأ بسببه ضرار الشركة والقسمة، فأوجب هذا الخير الذي لا شرَّ فيه فإذا سوّغ الإحتيال على إسقاطها ألم يكن
،
فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح الشفعة والتكميل مع وجود
حقيقة سببها وهو البيع؟
وهذا كثير في جميع الشرعيات فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم لا يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون المحتال مناقضاً للشارع، مخادعاً في الحقيقة الله ورسوله.
وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره عن الحيل أشدّ، واعتبر هذا بسياسة الملوك بل بسياسة الرجل أهل بيته، فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها، لعلم أنه ساع في فساد أوامره وأظن أن كثيراً
(۱) ما بين القوسين في (أ)، (ز) فقط.
(۲) هكذا في (أ)، وفي باقي النسخ: [أولى].
۲۸۰
ص ٣٣٨