يأخذ
أن يعطي آخر ألفاً على أن يأخذ منه بعد شهر ألفاً ومئةً، أو على أن منه في كل شهر مئة غير الألف، وربا النساء هو الذي يتم به غرضُ المربي في أكثر [الأمر ) ، وإنما حرم ربا الفضل؛ لأنه قد يفضي إلى الربا، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لَا تَبِيعُوا الدّرْهَمَ بالدَّرْهَمَيْنِ وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم الرَّمَا، والرَّما هو الربا»، رواه الإمام أحمد (۲) ) .
وهذه الزيادة وهي قوله : إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَا»، محفوظة
مع
اتحاد
عن عمر بن الخطاب من غير وجه، وأسقط اعتبار الصفات الجنس، وإن كانت مقصودة لئلا يُفضي اعتبارها إلى الربا، ولهذا قال : «إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئَة»، متفق عليه (۳).
وبالجملة فلا يشكّ المؤمن أن الله حرّم على الرجل أن يعطي درهماً ليأخذ درهمين إلى أجل إلا لحكمة فإذا جاز أن يقول: بعني ثوبك بألف حالة، ثم يبيعه إياه بألف ومئتين مؤجلة، فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء ألف بألف ومئتين هو بعينه موجود هنا، وما أظهراه من صورة العقد لا غرض لهما فيه بحال، وليس عقداً بتاتاً، ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرّم الربا وعظمه زجراً للنفوس عما تطلبه من أكل المال بالباطل، فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض النفوس من الربا، عُلِم قطعاً أن مفسدة الرّبا موجودة فيها، فتكون
محرمة .
وكذلك السفاح حرّمه الله سبحانه لحكم كثيرة وقطع شبهه
(۱) في (د) [الأمور].
(٢) أخرجه أحمد (۲/ ۱۰۹ ، ومالك (۱۳۲۸)، (۱۳۲۹). (3) أخرجه البخاري (٢١۷۹)، ومسلم (١٥٩٦).
۲۷۹
ص ٣٣٧