يعلم
من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع، ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين بدون حقيقته، ولو هُدِيَ رشده لَسَلَّم الله ورسوله وأطاع الله ظاهراً وباطناً في كل أمره، وعلم أن الشرائع تحتها حِكَم وإن لم يهتد هو لها، فلم يفعل شيئاً أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملة، وإن لم يعلم حقيقة ما أزال، إلا أن يكون منافقاً يعتقد أن رأيه أصلح في هذه القضية خصوصاً أو فيها وفي غيرها عموماً مما جاءت به الشريعة، أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل ،غرضه ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام، أو يكون ممن يحب الرئاسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناسُ، ويرى أن ذلك لا يحصل عند الذين اتبعوا ما أُتْرِفُوا فيه وكانوا مجرمين إلا بهذه الحيل، أو يعتقد أن الشيء ليس محرماً في هذه القضية المخصوصة لمعنى رآه، لكنه لا يمكنه إظهار ذلك؛ لأن الناس لا يوافقونه عليه، ويخاف الشناعة فيحتال بحيلة يظهر بها ترك الحرام، ومقصوده استحلاله، فيرضي الناس ظاهراً ويعمل بما يراه باطناً، ولهذا قال : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (۱).
وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ۱۲۲]، فقرن الإنذار بالفقه فدلّ على أن الفقه ما وَزَعَ عن محرم أو دعا إلى واجب، وخَوَّفَ
(1) أخرجه البخاري (۷۱) ، ومسلم (۱۰۳۷ ) ، ومالك ۲۰۸/۲۰، وأحمد ٩٢/٤، وابن ماجه (۲۲۱)، وأبو يعلى (۷۳۸۱) وابن حبان (٣٠٤)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٦/١ وغيرهم.
۲۸۱
ص ٣٣٩