بيان الدليل — الصفحة ٣٣٦

وأعتقها عقب ملكها وتزوّجها ووطئها الليلة صار الأول قد وطئها البارحة، وهذا قد وطئها الليلة، وباضطرار يُعلم أن المفسدة التي من أجلها وجب الاستبراء قائمة في هذا الوطء، ومن توقف في هذا كان في الشرعيات بمنزلة المتوقف في الضروري من العقليات، وكذلك يُعلم أن الشارع حرّم الربا لما فيه من أخذ فضلة على ماله مع بقاء ماله في المعنى، فيكون أكلاً للمال بالباطل، كأخذه بالقمار، وهو يسدّ طريق المعروف والإحسان إلى الناس، فإنه متى جوز لصاحب المال الربا لم يكد أحد يفعل معروفاً من قرض ونحوه إذا أمكنه أن يبذله كما يبذل القرض مع أخذ فضل له، ولهذا قال سبحانه: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، فجعل الربا نقيض الصدقة؛ لأن المربي يأخذ فضلاً في في ظاهر الأمر يزيد به ماله، والمتصدق ينقص ماله في الظاهر، لكن وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال سبحانه في الآية الأخرى : ﴿وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِبا ليَربُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُم مِّن زكوة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم]، فكما أن (۳۹) الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين، حرّم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ لأنه سبحانه علم أن صلاح أن الغني يؤخذ منه ما يعطى الفقير، وأن الفقير لا يؤخذ الخلق في منه ما يعطى الغني. ثم رأيت هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى الرضا وعن آبائه أنه سُئِل لِمَ حرّم الله الربا؟ فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف . فهذا في الجملة تنبيه على بعض عِلَل الربا، فحرم على الرجل ۲۷۸
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.