تَضَعَ، ولا غير حامل حتى تحيض ولا يدري هي حامل أم لا
سبحان الله ما أسمج هذا!
وقال في رواية أبي داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي،
فقال : يحتالون لنقض سنن رسول الله ( )
وقال في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن فنقضوها والشيء الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه وسبق تمام كلامه، وهذا كثير في
کلامه
•
وبيان ذلك أنا نعلم باضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وطء الحبالى، وقال: «لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ» (۳) ؛ فإن من أكثر المقاصد بالاستبراء أن لا يختلط الماءان ولا يشتبه النسب، ثم إن الشارع بالغ في هذه الصيانة حتى جعل العدّة ثلاثة قروء، وأوجب العدّة على الكبيرة والصغيرة، وإن كان له مقصود آخر غير استبراء الرحم، فإذا ملك أمة يطؤها سيدها
(1) أخرجه أحمد ۲۸/۳ ، وأبو داود (۲۱۵۷ ) ، والحاكم ١٩٥/٢، والبيهقي ٧ ٤٤٩، والبغوي (۲۳۹٤)، والدارمي ۱٤٧٤٣٨ (۲۳۱)، ولفظ أحمد: «لا يقع على حامل . . . ، وإسناده حسن له ،شواهد ويقوي من أمره استدلال
أحمد به .
الإمام (۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٢٧٦ وفيها : وذكر شيئاً من أمر أصحاب الرأي»، لكن أشار الشيخ محمد بهجة البيطار إلى أن نسخة الظاهرية فيها : وذكر الحيل من أمر أصحاب ...»، وهي الموافقة لما ذكره شيخ الإسلام
هنا .
(۳) سبق تخريجه قريباً .
۲۷۷
ص ٣٣٥