وهذا الوجه أعظمها إثماً، فإن الأول بمنزلة سائر العصاة، وأمّا
الثاني فبمنزلة البدع والنفاق ولهذا كان التغليظ على من يأمر بها ويدلّ عليها متبوعاً في ذلك ؛ أعظم من التغليظ على من يعمل بها مقلّداً، فأما إذا عمل بها معتقداً جوازها فهذا هو النهاية في الشر، وهذا معنى قول أيوب: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي(۱)، وإن كان المجتهد معذوراً إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذاك من باب المانع للحوق الذمّ، وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضع، وإذا خفي على بعض الناس ما في الفعل من القبح كان ذلك مؤكّداً لإيضاح قبحه وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد [ه] (٢) .
قال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله قال له رجل: في كتاب الحيل إذا اشترى الرجل أمةً فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها . فقال أبو عبد الله : بلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له : أعتقها وتزوّجها، فقال: سبحان الله ما أعجب هذا؟ أبطلوا كتاب الله ،والسنّة جعل الله على الحرائر العدة من جهة الحمل، فليس من امرأة تُطَلَّق أو يموت زوجها إلا تعتد من [أجل](٣) الحمل، ففرج يوطأ يشتريه، ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملاً] (4) كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم، ويطؤها الآخر غداً، هذا نقض الكتاب والسنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى
(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في (أ)، (ز).
(۳) في (د): [جهة]. (٤) في (د): [حائلاً].
٢٧٦
ص ٣٣٤