بيان الدليل — الصفحة ٣٣١

أفواجاً، وقد اتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعاً عظيماً، وتوسع فيها من توسع حتى كَثُر من كان يتعدى الحدود، وكان المقتضي لوقوع هذه الحيل موجوداً قوياً كثيراً، ثم لم ينقل أن أحداً منهم أفتى بحيلة منها أو أمر بها أو دلَّ عليها بل يزجر عنها وينهى، وذلك يوجب القطع بأنه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها ،بعضهم ولاختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل الأحكام مثل مسائل الفرائض والطلاق وغيرها، وهذا بخلاف ، ما العمل بالقياس والظاهر والخبر المنفرد فإنه قد نقل عن بعضهم يوهم الاختلاف في ذلك، وإن كان في الحقيقة ليس اختلافاً، وكذلك في آحاد مسائل الفروع، فإن أكثر ما يوجد فيها من نقل الإجماع هو دون ما وجد في هذا الأصل، وهذا الأصل لم يختلف كلامهم فيه، بل دلّت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الاتفاق فيه، مع كثرة الدلائل على هذا الاتفاق، والله سبحانه أعلم . الوجه الثاني والعشرون ) أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم؛ ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه فإذا احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب، بأن يعمل عملاً لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك الواجب ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداً، ويكون إنما عمله ليغير ذلك الحكم أصلاً وقصداً، فقد سعى في دين الله بالفساد من وجهين : أحدهما: أن الأمر المحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع و نقض حكمه فيه . ۲۷۳
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.