،
يمكن في [الواقع (۱) معرفة الإجماع والاحتجاج به إلا بهذه الطريق، فالأدلة الموجبة لاتباع الإجماع إن لم تتناول مثل هذه الصورة وإلا كانت باطلة، وهذا إن شاء الله ،بين وإنما ذهل عنه في هذا الأصل من ذهل لعدم تتبع مقالاتهم في أفراد هذا الأصل، كما قد يقع من بعض الأئمة قول هو في نفس الأمر مخالف لنصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معذرته في ترك مثل هذا الإجماع كمعذرته في ترك ذلك النص، فأما إذا جُمِعَتْ وفهمت ولم ينقل ما يخالفها لم يَسْتَرِبْ أحد في ذلك، فإذا انضمّ إلى ذلك أن عامة التابعين موافقون على هذا، فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل، وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة، وكذلك أبو الشعثاء، والحسن، وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة وكذلك أصحاب ابن عباس من أهل مكة ،وغيرهم، ولولا أن التابعين كانوا منتشرين انتشاراً تصعب معه دعوى الإحاطة بمقالاتهم لقيل : إن التابعين أيضاً اتفقوا على تحريم كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غيره وإبطالها أيضاً، ويكفي أن مقالاتهم في ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن أحدٍ منهم في ذلك خلاف. وهذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه الحيل وبإبطالها أيضاً بحسب الإمكان، فإنّا لا نعلم في طرق الأحكام وأدلتها دليلاً أقوى من هذا في مثل هذه المسائل، فإنه ينضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها، أن عصرهم و ] (٢) انصرم ورقعة الإسلام ،متّسعة وقد دخل الناس في دين الله
6
(۱) في (أ): [القواعد] والمثبت من باقي النسخ. (۲) ليست في (أ)، (ز)، وهي في باقي النسخ.
انتشر
۲۷۲
ص ٣٣٠