والثاني: أن الأمر المحتال به لم يكن له حقيقة ولا كان مقصوداً، بحيث يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوده به، فصار مفسداً
بسعيه في حصول المحتال عليه إذ كان حقيقة المحرَّم ومعناه موجوداً فيه، وإن خالفه في الصورة، ولم يكن مصلحاً بالأمر المحتال به، إذ لم يكن له حقيقة عنده ولا مقصود.
وبهذا يظهر الفرق بين ذلك وبين الأمور المشروعة إذا أُتِيَتْ على وجوهها، فإن الله تعالى حرَّم مال المسلم ثم [أباحه]) بالبيع المقصود، فإذا ابتاعه بيعاً مقصوداً لم يأت بصورة المحرم ولا بمعناه، والسبب الذي استباحه به أتى به صورة ومعنى كما شرعه الشارع من
العقود.
وإيضاح ذلك أن الله سبحانه إنما حرّم الربا والزنا وتوابعهما من العقود التي تفضي إلى ذلك، لما في ذلك من الفساد والابتلاء والامتحان، وأباح البيع والنكاح ؛ لأن ذلك مصلحة محضة، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق في الحقيقة، وإلا لكان البيع مثل الرّبا والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر؛ لأن الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها والمعنى واحد كان حكمها واحداً، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاً، وكذلك الأعمال لو اختلفت صورها واتفقت مقاصدها كان حكمها واحداً في حصول الثواب في الآخرة، والأحكام في الدنيا، ألا ترى أن البيع والهبة والقرض لما كان المقصود بها الملك الثابت كانت مستوية في حصول هذا المقصود، والصوم والصلاة والحج لما كانت مستوية في ابتغاء
(۱) في (د): [أباحه له].
6
٢٧٤
ص ٣٣٢