ممن يعرف الأشباه والنظائر، وفقه معاني الأحكام، فيقيس قياس تشبيه وتمثيل، أو قياس تعليل وتأصيل قياساً لم يعارضه ما هو أولى منه، للمفتي لغيره والعامل لنفسه ووجوبه على الحاكم
فإن أدلّة
جواز هذا (۱)
والإمام أشهر
من
أن يذكر هنا، وليس في هذا القياس تحليل لما
حرمه الله سبحانه، ولا تحريم لما أحله.
إنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام ويحلل الحرام ويحرم الحلال هو ما عارض الكتاب والسُّنَّة أو ما كان عليه سلف الأمة، أو
معاني ذلك المعتبرة، ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين:
أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة بدون أصل آخر، فهذا لا يقع من مُفْتِ مشهور إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه كما هو الواقع من كثير من الأئمة، لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطاً، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير معارضة بأصل آخر، فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين
بالفتيا .
الثاني: أن يخالف الأصل بنوع تأويل، وهو فيه مخطئ، بأن يضع الاسم على غير موضعه أو على بعض موضعه، أو يرعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود ،والمعنى، أو غير ذلك، والحيل تندرج في هذا النوع على ما لا يخفى.
والدليل على أن هذا القسم مراد من هذه الأحاديث أشياء : منها : أن تحليل الشيء إذا كان مشهوراً، فحرمه بغير تأويل، أو
(۱) بعد [هذا] زيادة في (ز) إلحاقاً [ وجوب ذلك عند التعيين، وليست في
النسخ الأخرى.
۲۳۷
ص ٢٩٥