بيان الدليل — الصفحة ٢٩٤

الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة، بخلاف الفتيا فإن أدلّتها من السنة قد لا يعرفها إلا الأفراد ولا يميّز ضعيفها في الغالب إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء من يخالفها كثير، وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه بن مسعود قال : ليس عام إلا الذي بعده شرّ منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب أخياركم ،وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويثلم (۱) . وهذا الذي في حديث ابن مسعود هو بعينه الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ولَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَونَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ» (٢) . وفي ذمّ الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر ،وغيرهم وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان، فيها بيان أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لم يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنّة والإجماع في حادثة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع (1) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۵۵١) ، والدارمي ٢۸۰/۱ (١٩٤)، ومجالد بن سعيد جمهور الأئمة على تضعيفه واختلف فيه قول ابن معين والنسائي ووثقه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ ۱۰۰/۳ ، وهو إلى الضعف أقرب، وحديثه الأخير أشدّ ضعفاً فإنه تغيّر حفظه في آخر عمره. انظر تهذيب الكمال .۲۱۹/۲۷ (۲) سبق تخريجه ص ٢٣٤. ٢٣٦
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.