بيان الدليل — الصفحة ٢٩٦

كان التحريم مشهوراً فحلّله بغير تأويل كان ذلك كفراً وعناداً، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون قد كفرت، والأمة لا تكفر قط، وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال وحرام وإذا كان التحريمُ أو التحليل غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجوداً من لدن زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل، فلا تضلّ الأُمّة، ولا ينهدم الإسلام، ولا يقال لمثل هذا إنه محدث عند قبض العلماء وذهاب الأخيار والصالحين. فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل، وهذا بين في الحيل، فإن تحريم السفاح والربا والمعلق طلاقها الثلاث بصفة إذا وجدت](١) وتحريم الخمر، وغير ذلك من الأحكام الظاهرة التي لا يجوز أن يخفى على الأمة تحريمها في الجملة، وإنما يَضِلُّ من يفتي بالرأي ويُضِلُّ، ويُحلّ الحرام ويُحرم الحلال، ويهدم الإسلام إذا احتال على حلّها بحيل، وسمّاها نكاحاً وبيعاً وخلعاً، وقاس ذلك على النكاح المقصود والبيع المقصود والخلع المقصود، فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه، وهذا هو الضلال، لأن الضالّ هو الذي يحسب أنه على حق، وهو على باطل ،کالنصارى وهو هدم للإسلام 6 ومما يبيّن ذلك أن من أكثر أهل الأمصار قياساً وفقهاً أهل الكوفة، حتى كان يقال : فقه كوفي وعبادة بصرية، وكان عظم علمهم (1) ليست في (ز) وضبب عيها في (أ) وهي في (ب)، (ج)، (د)، (هـ). ۲۳۸
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.