بيان الدليل — الصفحة ٢٩٠

الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومتى تواطآ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلاً في الحديث . يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال : «بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جنيباً» (١) ، وهذا يقتضي بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معاً، فلا يكون داخلاً في حديث الأمر، بل في حديث النهي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير أن الشروط المؤثرة في العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها . الوجه الخامس : أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظياً، فهو ، مخصوص بصور لا تعد ولا تحصى فإن كل بيع فاسد لم يدخل فيه، فيضعف دلالته، ويخص منه الصورة](٢) التي ذكرناها بالأدلة المتقدمة التي هي نصوص في بطلان الحيل وهي من الصور المكثورة، فإخراجها من العموم من أسهل الأشياء، وانظر قوله : «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»، فإنّه عام عموماً لفظياً ومعنوياً، لم يثبت أنه خص منه شيء، ولم يعارضه نصّ آخر فأيّما أولى بالتخصيص؟ هو أو قوله : «بع الجَمْعَ الدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً»، مع أنه ليس لفظاً ولا معنى، بل هو مطلق، وقد خرج منه صور كثيرة بعام ، ، فتخرج منه هذه الصورة بنصوص وآثار وقياس دل على ذلك، أعني صورة الابتياع من المشتري منه . (۱) سبق تخريجه ص۱۳۳. (۲) في (د): [الصور]. ۲۳۲
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.