فهذه الأقسام السبعة التي [قسمنا ما يسمى (١) حيلة إليها، إذا تأملها اللبيب علم الفرق بين هذين الآخرين وبين الأقسام الخمسة،
(۲)
وقد تضمّن هذا التقسيم الدلالة على بطلان الخمسة والفرق بينها وبين الآخرين] (۳)، والله أعلم.
الوجه السادس عشر .
،
أن الخيل مع أنها محدثة كما تقدم، فإنما أحدثت بالرأي، وإنما أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي، فما ورد في الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله فإنه يتناول الحيل فإنها رأي محض، ليس فيه أثر عن الصحابة ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه ، مثله، والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان له رأياً محضاً باطلاً. يحقق هذا أنها إنما نشأت ممن كان من المفتين قد غلب عليهم [تفتيق ] (٤) الرأي وتفريعه، وكان تلقيهم الأحكام من جهته أغلب من تلقيها من جهة الآثار، ثم هذا الرأي لمن تأمله أكثر ما فيه من فساد إنما هو من جهة الحيل التي [رققت ] (٥) الدين وجرّات على اعتداء الحدود
واستحلال المحارم، وإن كان في الرأي أيضاً تشديد ما سهلته السنة.
(۱) في (أ)، (ز) : [قسمناها سمی]، وفي (جـ ، هـ): [قسمنا ما سمي]، والمثبت من (ب)، (د) ونسخة في (ز).
(۲) انظر ص ۱۹۸ حيث قال المؤلف: «والذي قيست عليه الحيل المحرمة وليست
مثله نوعان . . . » .
(۳) في (أ): [الآخر].
(٤) في (جـ) (هـ): [تنفيق]، وفي (د) [بفسق]، وفي (أ) بدون نقط، والمثبت
من (ب)، (ز).
(٥) في (أ): [رتقت] والمثبت من باقي النسخ.
۲۳۳
ص ٢٩١