سائر العقود الفاسدة، ولهذا إنما يتكلم الفقهاء في المنع من الشراء من المشتري في الصرف؛ لأنه الغالب، بخلاف العروض، فثبت أن الحديث ليس له إشعار بالابتياع من المشتري البتة.
الوجه الثالث : أن قوله : «بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِم» إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداً، بخلاف البيع الذي لا يقصد، والدليل عليه أنّه لو قال : بعت هذا الثوب أو
بع
هذا
البيع
الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل، وإنما يفهم منه الذي قصد به نقل ملك العوضين، فإذا جاء إلى تمار فقال: أريد أن أشتري منك بالتمر الرديء تمراً جيداً ، فتشتريه مني)(۱) بكذا درهماً، وبعني بالدراهم كذا تمراً جيداً، لم يكن قصده ملك الثمن الذي هو الدراهم البتة وإنما القصد بيع تمر بتمر فلا يدخل في الحديث وتقرير هذا الكلام قد مضى.
6
يبين هذا أن مثل هذين قد يتراوضان](٢) أولاً على بيع التمر
بالتمر، ثم يجعلان الدراهم محللاً.
وتقريره أن الوكيل في البيع مأمور بالانتقاد والاتزان والقبض مع القرينة ونحو ذلك من مقاصد العقد، وإذا كان المقصود ردّ الثمن إليه لم يحرّر النقد والوزن والقبض ومثل هذا في الإطلاق لا يسمى بيعاً، ولو قال الناس: فلان باع داره؛ لم يفهم منه صورة لا حقيقة لها، فلا تدخل هذه الصورة في لفظ البيع، لانتفاء مسمى البيع
المطلق .
(1) في (د): [فيشتريه منه].
(۲) في (ب)، (جـ)، (هـ)، (د): [يتراضون].
۲۳۱
ص ٢٨٩