بيان الدليل — الصفحة ٢٨٨

لمن عنده رديء، وهو أن الرديء بثمن، ثم يبتاع بالثمن جيداً، يبيع ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة أو لأن المخاطب يفهم البيع الصحيح ولا يحتاج إلى الفجر ؟ ، بیان فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط وما هذا إلا بمثابة قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ [البقرة: ۱۸۷]، فإن المقصود بيان حلّ الأكل في هذا الوقت، فمن احتج به على حلّ نوع من المأكولات أو صفة من صفات الأكل اللفظ لذلك كما ذكرناه سواء، وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري، حتى يقال : هذه الصورة غالبة، فكان ينبغي التحذير منها كما حذر السلف مثل ذلك كان مبطلاً، إذ لا في الصرف؛ لأن عموم في سعر الدراهم والدنانير في الغالب معروف، فالغالب نقداً آخر إذا باعه للصيرفي بذهب يبيع ليشتري أن من يريد أن نقداً ابتاع بالذهب منه النقد الآخر، فلهذا حذروا منه، وأما التمر والبرّ ونحوهما من العروض، فإن من يقصد بيعه لا يقصد به مشترياً مخصوصاً، بل يعرضه على أهل السوق عامة، أو يضعه حيث يقصدونه أو ينادي عليه وإذا باعه لواحد منهم، فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون ومثل هذا إذا قال الرجل لوكيله : بع هذه الثياب الكتان واشترِ لنا بالثمن ثياب قطن، أو هذه الحنطة بع العتيقة واشتر لنا بالثمن ،جديدة لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري، بل يشتري من حيث وجد ،غرضه ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده فالغرض في بيع العروض وابتياعها لا يغلب وجوده عند واحد، بخلاف الأثمان، وإذا كانت هذه صوراً قليلة لم يجب التحذير منها إذا لم يكن اللفظ متناولاً لها، كما لم يحذر من ۲۳۰
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.