بيان الدليل — الصفحة ٢٨٧

أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة وجود تلك القيود، وهذا الأمر لا خلاف فيه لكن بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة، وهذا خطأ. ، إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري، ولا أمره أن يبتاع من غيره فالحديث لا يدلّ لفظه على شيء من ذلك بعينه، ولا على جميع ذلك مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً (۱) ، كما لا يدلّ على بيعه وقبض الثمن، أو ترك قبضه وبيعه بثمن المثل، أو دون ثمن المثل، وبنقد البلد، أو بغير نقد البلد، وبثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعمّ هذا كله كان مبطلاً لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها، وإنما استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بثمن مؤجّل، والأمر بقبض الثمن من العرف الذي ثبت للبيع المطلق، وكذلك أيضاً ليس فيه أنه يبيعه من المشتري على أن يشتري بالثمن منه ولا غير ذلك، وإنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى منفصلة، فما أباحته الشريعة جاز فعله وما لا فلا. وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من المشتري حراماً لنهي عنه، فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد (1) دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام مسمّاه، سمي بذلك لأن اللفظ طابق معناه . ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، بذلك لتضمنه إياه. سمي ودلالة الالتزام : هي دلالة اللفظ على لازمه انظر نهاية السُّول للأسنوي ٣٢/٢. وانظر أيضاً للاستزادة نهاية الوصول لصفي الدين الهندي ٢٠٢٩/٥. ۲۲۹
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.