أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب، ونحن نقول: كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك ولا يكون ربا، لكن الشأن في بيوع قد دلّت السنّة وأقوال الصحابة والتابعين على أن ظاهرها وإن كان بيعاً، فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل في الحديث، ولو اختلف رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسد، وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث.
أنه
فتبين أنه لا حجّة فيه على صحة صورة من صور النزاع البتة، والنكتة أن يقال : الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم أن هذه الصورة التي توطآ فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيئاً من جنس الثمن الربوي بيع صحيح، وإنما البيع الصحيح الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعاً مقصوداً بتاتاً لم يقصد به الشراء منه .
الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: وابْتَعْ بالدَّرَاهِم جَنِيباً»، والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد والقدر المشترك ليس هو ما تميز به كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزماً له فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز ،بحال نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عاماً لها على سبيل البدل لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب بقوله : «بع هذا الثوب»، لا الأمر ببيعه من زيد أو ،عمرو، ولا بكذا وكذا ولا بهذه السوق
يقتضي
،
۲۲۸
ص ٢٨٦