بيان الدليل — الصفحة ٢٨٥

أصحابنا في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما ينصب الخلاف فيها في العقد الثاني، بناء على أن الأول صحيح، وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل، وإنما هي من مسائل الذرائع، ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند عند أبي حنيفة ،وأصحابه، وهو كون الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الأول فيصير الثاني مبنياً عليه، وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع أيضاً، فصار لها ثلاثة مآخذ، فلما لم يتمحض تحريمها على قاعدة الحيل توقف في العقد الأول من توقف. والتحقيق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل، وإلا اعتبر فيها المأخذان الآخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، فإن كان العقد الأول مقصوداً حقيقةً فهو صحيح، لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربوياً لا يباع بالأول نساء؛ لأن أحكام العقد الأول لا تستوفى إلا بالتقابض فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصوداً، فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره وإذا كان الطريق إلى الحلال العقود المقصودة المشروعة التي لا خداع فيها ولا تحريم، لم يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته من ملك الثمن والمثمن، وإنما حرمه الله من الربا . قصد به استحلال ما 6 هي وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال : «بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً (۱) ، فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه : (۱) سبق تخريجه ص۱۳۳. ۲۲۷
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.