بيان الدليل — الصفحة ٢٨٢

بعني هذه الفضة بهذه الخرزة ثم يقول : ابتعت هذه الخرزة بهذه الفضة، أفيستجيز رشيد أن يقول : إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة متفاضلاً أحلّ تحصيل الفضة بالفضة متفاضلاً على هذا الوجه؟ وهو الذي يقول في محلل القمار ما يقول ويقول في محلل النكاح ما يقول؟ وكذلك بلغني أن من الباعة من قد أعد بزاً لتحليل الربا، فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفاً بألف ومئتين، ذَهَبًا إلى ذلك المحلل [فاشترى] (١) المعطي منه ذلك البز، ثم يعيده الآخذ ] (٢) إلى صاحبه، وقد عرف الرجل بذلك بحيث إن البز الذي يحلّل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتات. واعلم أن أكثر حيل الرّبا أغلظ في بابها من التحليل في بابه، ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرّم التحليل؛ لأن القصد في البيع معتبر عند العامة فلا يصح بيع الهازل بخلاف نكاحه؛ ولأن الاحتيال في الربا غالباً إنما يتم بالمواطأة اللفظية أو العرفية، ولا يفتقر عقد الربا إلى شهادة، ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له في ذمته ديناً، ولهذا إنما لُعِنَ شاهداه إذا علما به، والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد لكون الشهادة شرطاً فيه والشروط المتقدمة مؤثرة عند عامة السلف وإن نقل عن بعضهم أن مجرد النية لا يؤثر فيه. وجماع هذا أنه إذا اشترى منه ربوياً وهو يريد أن يشتري بثمنه منه من جنسه، فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظاً، أو يكون العرف قد جرى بذلك، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان كذلك فهو عقد (۱) في (د): [فاشترى ذلك]. (۲) في (ب)، (جـ)، (هـ): [يبيعه للآخذ، ثم يعيده الآخذ]، وفي (د): [يعيده للآخذ ثم يبيعه للآخذا والمثبت من (أ)، (ز). ٢٢٤
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.