ومنها : أنه لو كان هذا مشروعاً لم يكن في تحريم الربا حكمة
إلا تضييع الزمان وإتعاب النفس بلا فائدة فإنه لا يشاء شاء أن يبتاع ربوياً بأكثر منه من جنسه إلّا قال: بعتك هذا بكذا، وابتعت منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز أحد عن استحلال ربا حرمه الله سبحانه ،قط، فإن الربا في البيع :نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، فأما ربا الفضل فيمكنه في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال ما شاء، ثم يقول : ابتعت به هذا المال الذي هو من جنسه وأمّا ربا النسيئة فيمكنه أن يقول : بعتك هذه الحريرة بألف أو عشرين صاعاً إلى سنة وابتعتها منك بتسع مئة حالة أو خمسة عشر صاعاً، أو نحو ذلك، ويمكنه ربا القرض، فلا يشاء مُربٍ إلا أقرضه، ثم حاباه في بيع أو إجارة أو مساقاة، أو أهدى له أو نفعه، ويحصل مقصودهما من الزيادة في القرض.
بكذا، ويسمي
درهم
،
،
في
فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه القرآن، وأوجب محاربة مستحلّه ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في
أن
غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ أم يستحسن مؤمن ينسب نبياً من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب
العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة، وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط؟ ولقد بلغني أن بعض المربين من الصيارفة قد جعل عنده خرزة ذهب، فكلّما جاءه من يريد أن يبيعه فضة بأقل منها لكونها مكسورة أو من نقدِ غير نافق ونحو ذلك، قال له الصيرفي :
۲۲۳
ص ٢٨١