باطل؛ لأن ملك الثمن غير مقصود، فلا قوله أولاً : بعتك هذا بألف مثلاً صحيحاً، ولا قوله ثانياً : ابتعت هذا بألف، فإنه لم يقصد أولاً ملك الألف، ولم يقصد ثانياً التمليك بها ولم يقصد الآخر تمليك الألف أولاً، ولا ملكها ثانياً، بل القصد تمليك التمر بالتمر مثلاً، وإن لم تجر بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه بذلك يمنع كلاً منهما أن يقصد الثمن في العقدين، بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية. وإن كان قصد البائع الشراء منه ولم يعلم المشتري فهنا قال الإمام أحمد: لو باع رجل من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهباً إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهباً فلا يستقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهباً، وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير، ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها في الوقت أو بعد يوم أو يومين.
قال ابن القاسم : فإن طال الزمان وضح أمرهما فلا بأس به. فالذي ذكره الإمام أحمد لأنه متى قصد الشراء منه بتلك الدنانير لم يقصد [تملك ](١) الثمن، ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن، فمتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه بأن يطلب من غيره فلا يجد؛ لم يكن في العقد الأول خلل.
ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا هذا المنع على التحريم. وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما : إذا لم يكن عن حيلة لم يحرم، وقد أومأ إليه الإمام أحمد فيما رواه عنه الكرماني
ومواطأة
(۱) في (د): [تمليك]، والمثبت من ( أ ) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (ز).
۲۲۵
ص ٢٨٣