أحدهما من
بالتمر تمراً، يحقق أن هذا هو العقد المقصود أنه إذا جاءه بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر أو زبيب ليبتاع به منه من جنسه أكثر منه أو أقل، فإنهما غالباً يتشارطان [ويتراوضان](١) على سعر الآخر، ثم بعد ذلك يقول : بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا ديناراً، ثم يقول : اصرف لي بها كذا وكذا درهماً كما اتفقا عليه أولاً، ويقول: بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهماً، ثم يقول: بعني به كذا وكذا تمراً، فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة لا حقيقة، ليس للبائع غرض في أن يملكه، ولا للمشتري غرض في أن يملكه، وقد تعاقدا على أن يملكه البائع، ثم يعيده إلى المشتري، والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده فإن هذا باطل كما تقدم بيانه، فأين من يبيعه بثمن ليشتري به منه إلى من يبيعه بثمن ليأخذه منه.
يوضح
هذا أشياء :
منها : أن الرجل إذا أراد أن يشتري من رجل سلعة بثمن آخر من غير جنسها، فإنهما في العرف لا يحتاجان أن يعاقده على الأول بثمن يميزه، ثم يبتاع به وإنما يقوّمان السلعتين ليعرفا مقدارهما، ولو قال له : بعتكها بكذا وكذا وابتعت منك هذه بهذا الثمن لعدّ هذا لاعباً عابثاً قائلاً ما لا حقيقة له، ولا فائدة فيه، بخلاف ما لو كان [الشراء] (٢) من غيره فإنه يبيعه بثمن يملكه حقيقة، ثم يبتاع به من الآخر، فكذلك إذا أراد أن يبتاع منه بالثمن من جنسها كيف يأمره الشارع بشيء ليس فيه فائدة؟
(۱) في (ب) (د) [يتراضيان] وفي (جـ) (هـ) : يترافضان]، والمثبت من (أ)، (ز)، ونسخة أشار إليها في هامش (ب).
(۲) في (ب)، (جـ) (هـ): [المشتري].
۲۲۲
ص ٢٨٠