بدليل أنه لو صرّح بذلك لم يجز، فإذا أقرضه ألفاً ليبيعه ما يساوي مئة بألف أخرى أو ليحابيه المقترض في بيع أو إجارة أو مساقاة،
أو ليعيره أو يهبه فقد قصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضياً له قط
وإذا كان المعرض قصد بالقول ما يحتمله القول ويقتضيه، والمحتال قصد بالقول ما لا يحتمله القول ولا يقتضيه، فكيف يقاس أحدهما بالآخر، وإنما نظير المحتال المنافق، فإنه قصد بكلمة الإسلام ما لا يحتمله اللفظ فالحيلة كذب في الإنشاء كالكذب في الإخبار والتعريض ليس كذباً من جهة العناية وحسبك أن المعرض بينه بلفظ يحتمله في [الوضع (۱) الذي به التخاطب، والمحتال قصد معنى محرماً بلفظ لا يحتمله في الوضع الذي به
قصد معنی
التعاقد .
حقاً
،
فإذا تبيّن الفرق من جهة القول المعرض به والمعنى الذي كان التعريض من أجله لم يصح إلحاق الحيل به.
وهنا فرق ثالث، وهو أن المعرض إما أن يكون أبطل بالتعريض حقاً الله أو لآدمي. فأما من جهة الله سبحانه فلم يبطل حقاً له؛ لأنه إذا ناجى ربّه سبحانه بكلام وعنى به ما يحتمله من المعاني الحسنة لم يكن ملوماً في ذلك، ولو كان كثير من الناس يفهمون منه خلاف ذلك ؛ لأن الله سبحانه عالم بالسرائر واللفظ مستعمل فيما هو موضوع له. وأما من جهة الآدمي فلا يجوز التعريض إلا إذا لم يتضمن إسقاط حق مسلم فإن تضمن إسقاط حقه حرم بالإجماع، فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة الله سبحانه في شيء،
(1) في (أ) [الموضع].
6
٢٠٤
ص ٢٦٢