بيان الدليل — الصفحة ٢٦١

و لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَجُوزُ » (۱) . وأكثر معاريض السلف كانت من هذا . 6 ومن هذا الباب التدليس في الإسناد، لكن هذا كان مكروهاً لتعلّقه بأمر الدين، وكون بيان العلم واجباً، بخلاف ما قصد به دفع ظالم ونحو ذلك، ولم يكن في معاريضه أن ينوي بالعام الخاص وبالحقيقة المجاز، وإن كان هذا إذا عرَّض به المعرض لم يخرج عن حدود الكلام فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز، والمفرد والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيّد، وغير ذلك، وتختلف دلالته بحسب اللفظ المفرد تارة وبحسب التأليف أخرى، وكثير من وجوه اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ، بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم، وقد يظهر قصده بدلالة الحال وقد لا يظهر، وإذا كان المعرض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالاً عليه ومبيّناً له في الجملة؛ لم [يشبه](٢) هذا أن يقصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضياً له أصلاً، فإن لفظ أنكحت وزوجت لم يضعه الشارع لنكاح المحلّل قط، بدليل أنه لو أظهره لم يصح، ولا يلزم من صلاح اللفظ له إخباراً صلاحه له إنشاء، فإنه لو قال في المعاريض : تزوّجت وعنى نكاحاً فاسداً جاز كما لو بين ذلك، ولو قال في العقد : [ تزوجت](۳) نكاحاً فاسداً يجز، فكذلك إذا نواه. أن لم وكذلك في الربا، فإن القرض لم يشرعه الشارع إلا لمن قصد يسترجع مثل قرضه فقط، ولم يبحه لمن أراد الاستفضال قط، (1) أخرجه الترمذي في الشمائل (٢٤٠) وإسناده ضعيف. (۲) في (د) [يشتبه]، وفي (هـ) [يسد] والمثبت من (أ)، (ب)، (ز). (۳) في (أ)، (ز): [زوجت]. ۲۰۳
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.