بيان الدليل — الصفحة ٢٦٣

وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له على ذلك، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحق، فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحاً إلّا عند الحاجة، وما لم يكن كذلك كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة، والذي يدخل في الحيل إنما هو الأول، وقد ظهر الفرق من جهة أنه قصد باللفظ ما يحتمله اللفظ أيضاً، وأن هذا القصد لدفع شرّ، والمحتال قصد باللفظ ما لا يحتمله وقصد به حصول شر. واعلم أن المعاريض كما تكون بالقول، فقد تكون بالفعل، وقد تكون بهما، مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يريد وجهاً من الوجوه، ويسافر إلى تلك الناحية، ليحسب العدوّ أنه لا يريده، ثم يكرّ عليه، أو يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظهر هزيمته، ثم يعطف عليه، وهذا من معنى قوله : «الحَرْبُ خُدْعَةٌ » (١) ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها (٢) . ومن (۳) هذا الباب مما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بينا تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف له حين كاد الله له في أخذ أخيه، كما قص ذلك سبحانه في كتابه، فإن فيها ضروباً من الحيل الحسنة. أحدها قوله لفتيته اَجْعَلُوا بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يوسف: ٦٢]، فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم، وقد ذكروا في ذلك معاني : (۱) سبق تخريجه ص١٧٤. (۲) سبق تخريجه ص١٧٤. - (۳) نقل ابن القيم - رحمه الله هذا الكلام في إعلام الموقعين ٢٢٤/٣ ناسباً إياه لشيخ الإسلام مع تصرف يسير ويستمر النقل إلى ص ٢١٧ من هذا الكتاب. ٢٠٥
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.