بيان الدليل — الصفحة ٢٦٠

سقوط ما [نص] الشارع [على] (٢) وجوبه [وتوجه](۳) وجوبه كالزكاة والشفعة بعد انعقاد سببهما أو حل ما قصد الشارع تحريمه [أو توجه ](٤) تحريمه من الربا والمطلقة ونحو ذلك، ألا ترى أن مصلحة الوجوب هنا تفوت، ومفسدة التحريم باقية، والمعنى الذي لأجله أوجب الشارع موجود مع فوات الوجوب، والمعنى الذي لأجله حرم مع فوات التحريم، إذا قصد الاحتيال على ذلك، وهناك رفع الضرر معنى قصد الشارع حصوله للعبد وفتح له بابه، فهذا من جهة موجود المحتال عليه . وأما من جهة المحتال به، فإن المُعَرِّضَ إنما تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين الله سبحانه لا سيما إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره معرفة دلالة اللفظ. في . ومعاريض النبي ومزاحه عامته كان من هذا النوع مثل قوله : «نَحْنُ مِنْ مَاءٍ »(٥) ، وقوله : «إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ » (٦) . و زَوْجُكِ الَّذِي فِي [عَيْنِهِ ] (٧) بَيَاضُ (۸) . (۱) في (أ) ، (ز) : [قصد] لكن في باقي النسخ [نص]. (۲) ليست في (أ)، (ز). (۳) هكذا في النسخ الخطية ولعل صوابها : [أو توجه]. (٤) في (أ)، (ب)، (د)، (ز): [وتوجه]. (٥) سبق تخريجه ص۱۳۲. (٦) أخرجه أحمد ٢٦٧/٣ ، والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٨)، وأبو داود (٤۹۹۸)، والترمذي (۱۹۹۱)، وفي الشمائل (۲۳۸)، وأبو يعلى (٣٧٧٦)، والبيهقي ،۲٤۸/۱۰ ، والضياء في المختارة (۱۹۰۱) وإسناده صحيح. (۷) في (ب)، (ج)، (هـ): [عينيه]. (۸) انظر جامع الأصول ٥٥/١١ حاشية (٣). ۲۰۲
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.