بيان الدليل — الصفحة ٢٥٩

الفضل بن زياد عن أحمد - قال : سألت أحمد عن الرجل [ يعارض](١) في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟ قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذا إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشدّ، ومن رخص الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب، كما دلّ عليه حديث أُم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إلّا في ثلاث . ، يعصي وبالجملة فالتعريض مضمونه أنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف ما عناه القائل إمّا لتقصير السامع في معرفة دلالة اللفظ، أو لتبعيد المتكلم وجه البيان، وهذا غايته أنه تسبب في تجهيل المستمع باعتقاد غير مطابق وتجهيل المستمع بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل خير معه فإن من كان علمه بالشيء يحمله على أن الله سبحانه كان أن لا يعلمه خيراً له، ولا يضره ذلك أن هو، إذا لم يكن ذلك في أمر يطلب معرفته، وإن لم يكن مصلحة له، بل مصلحة للقائل كان أيضاً جائزاً؛ لأن علم السامع إذا فوت مصلحة القائل كان له أن يسعى في عدم علمه وإن أفضى إلى اعتقاد غير مطابق في شيء، سواء عرفه أو لم يعرفه . مع يتوهم بخلاف ما فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله، ونصب شيئاً يفضي إليه أصلاً وقصداً، فإن الضرر قد شرع للإنسان أن يقصد دفعه ويتسبب في ذلك، ولم يتضمن الشرع النهي عن دفع الضرر، فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه (۱) في (أ) [يعرض]، والمثبت من باقي النسخ. ۲۰۱
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.