للنصيحة والبيان في البيع والمحرمة للغش والخلابة والكتمان. الأنباري
وإلى هذا أشار الإمام أحمد فيما رواه عنه مثنى قال: قلت لأبي عبد الله أحمد كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال : المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا .
والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
الحلف
كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها، ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه، كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله، وإن كان بيانه جائزاً وكتمانه جائزاً أو كانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد غزوه، فالتعريض أيضاً مستحبّ هنا، وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه، فإن كان عليه ضرر في الإظهار والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر؛ جاز له التعريض في اليمين ،وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان، ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل: له التعريض أيضاً،
،
وقيل : ليس له ذلك، وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين . وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة أظنّه عن الفضل بن زياد (۲) ، فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن
(۱) هو مثنى بن جامع أبو الحسن الأنباري كان ورعاً جليل القدر شديداً على أهل البدع، نقل عن الإمام أحمد مسائل حساناً طبقات الحنابلة ٣٣٦/١. (۲) الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي كان يصلي بأبي عبد الله الإمام أحمد، فوقع له عنه مسائل كثيرة جياد طبقات الحنابلة ٢٥١/١.
۲۰۰
ص ٢٥٨