بيان الدليل — الصفحة ٢٤٨

والأموال لا يقصد بتملكها بقاؤها فإن الانتفاع بأعيانها ومنافعها لا يكون إلا بإزالة المالية عن الشيء المنتفع به، فإنها تقصد للانتفاع بذاتها كالأكل، أو ببذلها الديني أو الدنيوي كالبيع والعتق أو بمنفعتها كالسكن، وجميع هذه الأشياء لا توجب فسخ العقد، والأبضاع لا ينتفع بها إلا مع بقاء الملك عليها، فلهذا امتنع أن يقصد بتملكها الانتفاع بتلف عينها أو ببذل العين فإن ذلك غير واقع في الشريعة وقصد الفسخ بالعقد محال في النكاح والبيع، لم يبق إلا قصد الانتفاع مع بقاء الملك، ونكاح المحلل ليس كذلك على ما لا يخفى . وقولهم : إنَّ قَصْدَ تراجُعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة. قلنا : هذه مناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلّل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم، وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح، وإن ظنّها الناس مصالح، ولا تكون مناسبة للحكم، وإن اعتقدها معتقد مناسبة، بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره، ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر، وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه، فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله ومن رأى أن الشارع الحكيم قد حرّم هذه عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في حله هو نكاح الرغبة ؛ علم قطعاً أن الشارع ليس متشوّفاً إلى ردّ هذه إلى زوجها إلّا ۱۹۰
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.