بيان الدليل — الصفحة ٢٤٧

للثمرات والفوائد، فلا يقصد أن يكون الشيء الواحد موجوداً معدوماً، فعلم أنه إنما قصد التكلّم بصورة العقد والفسخ، ولم يقصد حكم العقد، فلا يثبت حكمه، ولهذا جاء في الآثار تسميته مخادعاً ومُدَلِّساً . ولا يقال: [مقصوده] (۱) ما يحصل [بعد](٢) الفسخ من الحلّ للمطلق؛ لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم انفسخ، ومقصود العقد حصول موجبه ومقصود الفسخ زوال موجب العقد، فإذا لم يقصد ذلك فلا عقد فلا ،فسخ فلا يترتب عليه تابعه، وهذا بين لمن تأمله، ولهذا سمّي مثل هذا متلاعباً مستهزئاً بآيات الله سبحانه، وبهذا يظهر الجواب عن المقاصد الفرعية في النكاح، مثل مصاهرة الأهل وتربية الأخوات فإن تلك المقاصد لا تنافي النكاح، بل تستدعي بقاءه ودوامه فهي مستلزمة لحصول موجب العقد. ، وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب، فإن الشيء يفعل لأغلب فوائده [ ولأندر فواسده ] (۳). ، بحيث لا تكون تلك المقاصد منافية لحقيقته، بل مجامعة لها مستلزمة لها، أما أن يفعل لرفع حقيقته، ويوجد لمجرد أن يعدم؛ فهذا هو الباطل. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين شراء العبد ليعتقه أو الطعام ليتلفه، فإن قصد العتق والإتلاف لا ينافي قصد البيع، ولهذا لا يقال: إن هذا رفع للعقد وفسخ ،له، وإنما ينافي بقاء الملك ودوامه (۱) في (أ)، (ز): [مقصود]. (۲) في (أ)، (ز): [به]. (۳) في (ب)، (جـ)) (هـ) : الانْدَرِ فوائده] هكذا ضُبطت في (ب)، وفي (د): [ولا ندل فوائده]، وفي (ز) : [ ولاندر فوانده] والمثبت من (أ). ۱۸۹
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.