بيان الدليل — الصفحة ٢٤٩

أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره ليس للخلق فيه صنع وقصد لذلك، ولو كان هذا معنى مطلوباً لسنه الله سبحانه وندب إليه كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين وكما كره الاختلاع والطلاق الموجب لزوال الألفة، وقد قال من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: «مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُبَعْدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، تَرَكْتُكُمْ عَلَى البَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ (١) . وقد علم الله سبحانه كثرة وقوع الطلاق الثلاث، فهلا ندب إلى التحليل وحصّ عليه كما حضّ على الإصلاح بين الناس، وإصلاح ذات البَيْن، ولِمَ زجر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون عن ذلك؟ ولعنوا فاعله من غير استثناء نوع ولا ندب إلى شيء من أنواعه. ، ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول لم يحرمها عليه ولم يحوجه إلى هذا العناء، فإن الدفع أسهل من الرفع، وأمّا ما يحصل في ذلك من الضرر فالمطلق هو الذي جلبه على نفسه و وما أصبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ [الشورى]. وقد ذكر ذلك غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس لما سئلوا عن المطلق ثلاثاً، فقالوا : لو اتقى الله لجعل له فرجاً ومخرجاً، ولكنه لم يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاً . ومن فعل فعلاً جرّ على نفسه به ضرراً مثل قتل أو قذف أو غير (1) الذي يظهر أن شيخ الإسلام جمع بين حديثين، فالشطر الأول أخرج نحوه عبد الرزاق ١٢٥/١١ ، أما شطر الحديث الثاني فقد سبق تخريجه ص١٣٠. ۱۹۱
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.