بيان الدليل — الصفحة ٢٤٤

يتيسر غالباً، وجعل التطهر طريقاً موصلاً إلى حصول الحل، بحيث يفعل لأجله، فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده لكن بشرط وجود غيره، وبين ما يقصد عدمه لكن بشرط أن لا يوجد غيره، فالأوّل كرجل يريد أن يكرم غيره لكن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتدأه بذلك، والثاني كرجل يريد أن لا يكرم رجلاً، لكن إن أكرمه اضطر إلى مكافأته، فالأول يكون مصلحة لكن وجودها إنما يتم بأسباب متقدمة، والثاني يكون مفسدة لكن عند وجود أسباب فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطه، فإنها مقتضية ومكملة لمصلحة الحكم، ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي يتغير الحكم بوجودها ومثال الأول أسباب حلّ المال والوطء 6 يصير مصلحة، واللحم، فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب، وهي مقصودة الوجود ؛ لأنها من مصلحة الخلق، ومثال الثاني أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع، فإن الدماء والأبشار حرام حتى توجد الجنايات وهي مقصودة العدم؛ لأن المصلحة عدمها، ومن الثاني تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة، وتحريم نكاح الإماء اقتطاعاً من حل الأكل والوطء، فإنه قد ثبت في هذه أمور يقتضي لا عدمها إلّا إذا عارضها ما هو أقوى في اقتضاء الوجود، فالشارع يقصد حلّ العقوبات وحل الميتة ووطء الأمة بالنكاح، حتى لو قال القائل : أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتة، أو أخرج مالي وأتناول ما يثير شهوتي ليحل لي نكاح الإماء، ونحو ذلك، لم يبح له ذلك، وكان عاصياً في هذه الأشياء، ولو قال: أنا أتزوّج ليحل لي الوطء، أو أذبح الشاة ليحل لي اللحم لكان قد فعل مباحاً، وإن كان كل من القسمين حراماً إلا عند وجود ذلك السبب . ١٨٦
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.