بيان الدليل — الصفحة ٢٤٥

ومن القسم الثاني أن يقول : أسافر لأقصر أو أفطر، أو أعدم الماء لأتيمم، ومن الأول أن يقول : أريد الإسراع بالعمرة لأتحلل منها ليحل لي محظورات الإحرام؛ لأنه لما جعل التحلل وسيلة إلى فعله صار [مقصوده](١) الوجود إذا أراده. ونكاح المحلل ليس من القسم الأول؛ لأن السبب المبيح ليس هو منصوباً لحصول هذا الحل أعني حلّها للأول، بل لحصول ما ينافيه، بل في نكاح الأول لها بعد الطلقات الثلاثة مفسدة اقتضت الحرمة فإذا نكحها زوج ثان زالت المفسدة فيعود الحل، والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول المفسدة، فلا يكون قاصداً لزوالها، فلا يكون حلها للأول مقصوداً للشارع إذا أراده المطلق ولا إذا لم يرده لكن نكاح الثاني يقتضي زوال المفسدة. 6 إذا تبين هذا فإذا نكحها ليحلّها لم يقصد النكاح، وإنما قصد أثر زوال النكاح فيكون هذا ،مقصوده وهذا المقصود لم يقصده الشارع ،ابتداء، وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني كما تقرّر، فلا يكون النكاح مقصوداً له، بل الحلّ للمطلّق هو مقصوده، وليس هذا الحل مقصود ،الشارع، بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه طلاق، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلّل على واحد من الأمرين؛ إذ نكاحه إنما أراده لأجل الحل للمطلق، والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب الطلاق فلا يكون واحد منهما مراداً لهما، فيكون عبثاً من جهة الشارع والعاقد ؛ لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة. (۱) في (أ)، (هـ)، (ز): [مقصود] بدون هاء. ۱۸۷
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.