الأول قاصداً للوسيلة، ففي القسم الأول الغاية المقصود الأول
هي
دون الوسيلة، وفي الثاني ليست الغاية هي المقصود، وإنما المقصود عدمها بالكلية أو عدمها إلّا أن توجد الوسيلة، إذ لو كانت مقصودة لنصب لها طريق يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالباً
إذا تبين هذا فنقول: الشارع لما المطلقة ثلاثاً على
،
6
حرم
زوجها حتى تنكح زوجاً ،غيره ثم يفارقها، لم يكن مقصوده وجود الحل للزوج الأول، فإنه لم ينصب شيئاً يفضي إليه غالباً، حيث علق وجود الحل بأن ينكح زوجاً ،غيره ثم يفارقها، وهذه الغاية التي هي النكاح يوجد الطلاق معها تارة وتارات كثيرة لا يوجد، وهي في نفسها توجد تارة وتارات لا توجد فيعلم أن الشارع نفى الحل إما عقوبة على الطلاق أو امتحاناً للعباد أو لما شاء سبحانه، ولو كان مقصوده وجوده إذا أراده المكلف لنصب له شيئاً يفضي إليه غالباً، كما أنه لما قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه من البيع ونحوه، ألا ترى أنه لما قصد حل البضع إذا أراده العبد بعد الطلقتين البائنتين أو بدون الطلاق جعل له سبباً يفضي إليه وهو تناكح ،الزوجين فإنهما إذا أرادا ذلك فعلاه، وبهذا يظهر
،
الفرق بين قوله سبحانه: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرة [البقرة: ٢٣٠]، وبين قوله سبحانه: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲]، لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جنبا إلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء : ٤٣] .
فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده علقه بالتطهر الذي
(۱) في (هـ): [إلى].
ص ٢٤٣