بيان الدليل — الصفحة ٢٤٠

إنما يحصل تبعاً للآخر وجب أن لا يحصل واحد منهما، وإذا كان إنما يقصد لأجل الآخر وجب أن لا يقصد واحد منهما، وإذا لم يقصد واحد منهما كان وجود ما وجد منهما عبئاً، والشارع لا يشرع العبث . ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمه، وذلك جمع بين متنافيين، فلا يراد واحد منهما، فيصير العقد أيضاً عبثاً، وحقيقة الأمر على طريقة المحتالين أن تصير العقود الشرعية عبثاً، وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليتفطن له . فإن قيل : المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها، وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد، متأخرة في الوجود والحصول، ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك، والعلل التي هي الغايات والعواقب وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأ وجودها وسبب كونها ؛ فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلاً، فهي المحققة لكون الفاعل علة علة للفعل من هذا الوجه، والفعل فاعلاً، والمقومة لفعله، وهي لها من جهة الوجود كالنكاح مثلاً ، فإنه علّة لحل المتعة، [وحل](١) المتعة علّة له من جهة أنه بقصدها حصل، فإنما حصل حل الاستمتاع بالنكاح، وإنما حصل النكاح بقصد الناكح حل الاستمتاع، فحل الاستمتاع حقيقة موجبة للقصد أعني أنه بحيث يقصده المسلم، والقصد موجب للفعل، والفعل موجب لوجود الحل، فصارت العاقبة من حيث هي معلومة مقصودة علة، ومن حيث هي موجودة (۱) في (أ)، (ز) [وعلة] بدل [وحل]، والمثبت من باقي النسخ. ۱۸۲
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.