بيان الدليل — الصفحة ٢٣٩

من جهة أن مقصوده حل ما لم يأذن الشارع بقصد استحلاله، أو سقوط ما لم يأذن به الشارع بقصد إسقاطه. والثاني : أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به مقصوداً بجامع حقيقته بل قصد به مقصوداً ينافي حقيقته، ومقصوده الأصلي، أو لم يقصد به مقصوده الأصلي، بل قصد به غیره، فلا يحل بحال ولا يصح إن كان مما يمكن إبطاله. 6 وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى، وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين، فقالوا : الرجل إذا قصد التحليل مثلاً لم يقصد محرماً، فإن عود المرأة إلى زوجها بعد زوج حلال والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال، بخلاف الأقسام الثلاثة، وهذا جهل، فإن عود المرأة إلى زوجها إنما هو حلال إذا وجد النكاح الذي هو النكاح، والنكاح إنما هو مباح إذا قصد به ما يقصد بالنكاح ؛ لأن حقيقة النكاح إنما تتم إذا قصد ما هو مقصوده أو قصد نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوابعه والنكاح ليس مقصوده في الشرع ولا في العرف الطلاق الموجب لتحليل المحرَّمة فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته، وقصد إيجاد الشيء لإعدامه من غير غرض يتعلق بنفس وجوده محال، فالحل يتبع الطلاق والطلاق يتبع النكاح والنكاح يتبع حقيقته التي شرع النكاح وجعل من أجلها فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحل، أما إذا قصد بالنكاح التحليل صار النكاح تابعاً له، والشارع قد جعل الحل للمطلق تابعاً للطلاق الثاني بعد النكاح، فيصير كل منهما فرعاً للآخر وتبعاً له، فيصير الشيء فرع فرع نفسه وأصل أصله بمنزلة تعليل كل واحد من الأمرين بالآخر، وهذا محال؛ لأن كلاً منهما إذا كان ، ۱۸۱
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.