بيان الدليل — الصفحة ٢٤١

الآخر علة [معلولاً] (١) ، وشركها في أحد الوصفين معلول غير مقصود، وفي في نفس الوجود، ومثال الأول: لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. التي تسمى لام العاقبة، ومثال الثاني: قَعَدَ عَنِ الحَرْبِ جُبْناً، ومَنَعَ المالَ بُخْلاً، وسائر العلل الفاعلة، فمن هذا الوجه يقال: حل المرأة لزوجها علّة للنكاح ومعلول له، وهو تابع من وجه، ومتبوع من آخر، فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثاً قد يكون تابعاً ومتبوعاً من وجهين مختلفين فحلّها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح ومعلول له ،وجوداً وهو متبوع وعلة له قصداً وإرادة، وقد يفعل الرجل الشيء لا لمقاصده الأصلية بل لمقاصد تابعة له، ويكون ذلك حسناً، كمن ينكح المرأة لمصاهرة ،أهلها، كفعل عمر له لما خطب أمّ كلثوم ابنة علي الالالالالا أو لأن تخدمه في منزله، أو لتقوم على بنات أو أخوات له كفعل جابر بن عبد الله لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب (۳)، من التوابع العرفية. 6 ، وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية، بل ثم إن كان ذلك المقصود حسناً كان الفعل حسناً، وحصول الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليهما، وربما تعدّى الفساد إلى أولادهما أو أقاربهما، فإن الطلاق هلاك المرأة، لا سيما إن كانت ممن طالت صحبتهما، وحمدت عشرتهما، وقويت (۱) في طبعة الفتاوى الكبرى [معلولة والمثبت من النسخ الخطية. (۲) أخرجه عبد الرزاق ١٦٣/٦ ، وسعيد بن منصور ١٤٧/١. (۳) أخرجه البخاري (٤٠٥٢) ، ومسلم (٧١٥) ، وأحمد ٣٠٨/٣، والترمذي (۱۱۰۰)، والنسائي ٦١/٦ ، وأبو يعلى (١٩٧٤) ، وابن حبان (۷۱۳۸)، والبيهقي ٨٠/٧. ۱۸۳
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.