بيان الدليل — الصفحة ٢٢٢

وأبو عبد الله الزبيري (۱) أحد الأئمة الأعلام من قدماء أصحاب ، فإذا كان هذا في خلع اليمين، فكيف في خلع اليمين، فكيف في أن يهبه شيئاً ليقفه الشافعي، عليه وأمثالها؟ والطريق الثاني (۲): أن يقلّد](۳) قول من يصحح وقف الإنسان على نفسه كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول أبي يوسف وغيرهما، وهو متوجه، فإن حجّة المانع امتناع كون الإنسان معطياً من أن نفْسَهُ ولا أن نفسَه . نفسه لنفسه، ولهذا لم يصح يبيع يهب فيقال : الوقف يشبه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل الملك في رقبته وأشبه شيء به أمّ الولد وهذا مأخذ من يقول: إن رقبة الوقف ينتقل ملكها إلى الله سبحانه ولهذا قال من قال : إنه لا يفتقر إلى قبول، وإذا كان مثل التحرير لم يكن مملكاً لنفسه، بل يكون مخرجاً للملك عن نفسه ومانعاً لنفسه من التصرف في رقبته مع الانتفاع بالمنفعة فيشبه الاستيلاد ولو قيل : إن رقبة الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه فإنه ينتقل إلى جميع الموقوف عليهم بطناً بعد بطن، يتلقونه من الواقف، والطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم، وإذا اشترى أحد الشريكين لنفسه من مال الشركة أو باع جاز على المختار، لاختلاف حكم الملكين فلأن يجوز أن ينتقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى؛ لأنه في كلا (۱) هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام شيخ الشافعية في عصره إمام جليل . انظر : تاریخ بغداد / ٤٧١ ، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٩٥. (٢) أما الطريق الأول فسبق ص١٥١. (۳) في (أ)، (د)، (ز) : [ يتقلّد]، والمثبت من (أ)، (ب)، (جـ)، (هـ). ١٦٤
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.