بيان الدليل — الصفحة ٢٢٣

الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب، ثم إنه في الشركة الملك الثاني من جنس الأول، فإنه يملك التصرف في 6 الرقبة، وفي الوقف ليس من جنسه فيكون الجواز فيه أولى. يؤيّد هذا أنه إذا وقف على جهة عامة جاز له أن يكون كواحد من أهل تلك الجهة كوقف عثمان هه بئر رومة وجعله دلوه كدلاء المسلمين، وكصلاة المرء في مسجد وقفه ودَفْنُهُ في مقبرة سَبَّلَها إلى غير ذلك من الصور، فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفاً عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة المحصورة، لاتفاقهما في المعنى، بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة ولا ،غيرها، وإنما الغرض التنبيه على أنه قد أحدث الناس حيلاً وخدعاً أكثر مما أنكره السلف على من أفتى بالحيل من أهل الرأي، مع أن الله سبحانه قد أغناهم عنها بسلوك طريق إما جائز لا ريب فيه، أو مختلف فيه اختلافاً يسوغ معه الأخذ بأحد القولين اجتهاداً أو تقليداً، وهذا خير عند من فَقِهَ عن الله أمره ونهيه من المخادعات التي مضمونها الاستهزاء بآيات الله والتلاعب بحدوده. فإن قيل : فإذا مَلَّك الرجلُ غيره شيئاً ليقفه عليه، ثم على جهة من بعده فما حكم هذا في نفس الأمر، وكيف حكم من علم متصلة أن هذا هو حقيقة هذا الوقف؟ قيل : هذا التمليك والشرط تضمن شيئين : أحدهما: لا حقيقة له، وهو انتقال الملك إلى المُمَلَّك. والثاني : الإذن له في الوقف على هذا الوجه، وموافقته عليه، 6 وهذا في المعنى توكيل له في الوقف فحكم هذا الملك قبل التمليك ١٦٥
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.