بيان الدليل — الصفحة ٢٢١

كتبت العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير عن هاتين المسألتين كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما، فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه ثم قام فأخرج لي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له : الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفعل شيئاً، ثم يريد أن يفعله وقلت له : إن أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع، يخالع ثم يفعل؟ فقال الزبيري : ما أعرف هذا من قول الشافعي، ولا بلغني أن له في هذا قولاً معروفاً، ولا أرى من يذكر هذا عنه إلا محيلاً وقلت له : الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث، ويبلغني أن قوماً يفتونهم أن لا شيء عليه أو كفارة يمين فجعل الزبيري يتعجب من هذا! وقال: أما هذا فما بلغني عن عالم، ولا بلغني فيه قول ولا فتوى ولا سمعت أن أحداً أفتى في هذه المسألة بشيء قط ، قلت للزبيري : ولا عندك فيها جواب؟ فقال: إن ألزم الحالف نفسه جميع ما في يمين البيعة، وإلا فلا أقول غير هذا . ، ، : قال الإمام أبو عبد الله بن بطة فكتبت هذا الكلام من ظهر : كتاب أبي بكر وقرأته عليه ثم قلت له فأنت أيش تقول يا أبا بكر؟ فقال هكذا أقول وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد السلامة إن شاء الله تعالى. ذكر هذا الإمام أبو عبد الله بن بطة في جزء صنفه في الرد على من يفتي بخلع اليمين وذكر الآثار فيه عن السلف بالردّ له، وأنه مُحْدَث في الإسلام. ١٦٣
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.