بيان الدليل — الصفحة ٢٠٩

حين، وهنا لم يبح له الانتفاع بشيء منه قط ولو تصرف فيه بشيء لعده غادراً ماكراً، وليس هذا بمنزلة العمرى والرقبى المشروط فيها العود إلى المعمر، فإنه هناك ملكه في الجملة وشرط العود، وهنا لم يملكه شيئاً قط، وإنما تكلّم بلفظ التمليك غير قاصد معناه، والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك، بل هو استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده، وقد كان لهم طريقان خير من هذا الخداع. أحدهما (۱): أن يقفه على غيره ويستثني المنفعة لنفسه مدة حياته، فإن هذا جائز عند فقهاء الحديث الذين يجوّزون استثناء بعض منفعة المملوك مع نقل الملك فيه، فيجوزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه أو يعتق العبد ويستثني بعض منفعته، ويجوزون أن يقف الشيء ويستثني منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته استدلالاً بحديث بعير جابر (۲)، وبحديث عتق أُمّ سلمة سفينة (۳) ، وبحديث عتق صفية في الوقف مع قوة هذا القول في القياس. (E).. السلف وبآثار عن وفي هذه المسائل كلها خلاف مشهور ولكن أخذ الإنسان بمثل (١) أما الثاني فسيأتي ص ١٦٤ بعد فاصل طويل جواباً على الاعتراض الذي سيذكره بعد أسطر. (٢) أخرجه البخاري (۲۳۰۹) ، ومسلم (۷۱۵)، وأبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (۱۲۵۳)، والنسائي (٤٦٤١) ، وأحمد (۲۹۹۳ ، وابن حبان (٢٧١٥). (۳) أخرجه أحمد (۲۲۱۵ ، وأبو داود (۳۹۳۲) ، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في الكبرى وابن الجارود (٩٧٦)، والحاكم ،۲۱۳۲ ، والبيهقي ۲۹۱/۱۰ (٤) أخرجه البخاري (۳۷۱) ، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤) ، وأحمد ۹۹/۳، وأبو داود (٢٠٥٤)، والترمذي (۱۱۱٥)، والنسائي (٣٣٤٤) ، وابن ماجه (١٩٥٧)، وابن حبان (٤٠٩١).
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.