بيان الدليل — الصفحة ٢٠٨

تحريمها أن يريد الرجل أن يوقف شيئاً على نفسه وبعد موته على جهات متصلة، فيقولون للرجل : أقرّ أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك ويعلمونه الشروط التي يريد إنشاءها، فيجعلها إقراراً، فيعلمونه الكذب في الإقرار، ويشهدون عليه به، ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام، فإن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه، فكيف يلقن شهادة زور؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلاً في دين الله سبحانه فقد علمناه حقيقة الباطل، لأن الله سبحانه قد علم أن هذا لم يكن وقفاً قبل الإقرار، ولا صار وقفاً بالإقرار الكذب فيصير المال حراماً على من يتناوله إلى يوم القيامة، وإن كان وقفه صحيحاً فقد أغنى الله سبحانه عن تكلف الكذب، بل لو وقفه على نفسه لكان لصحته مساغ لما فيه من الاختلاف، وأمّا الإقرار بوقفه من غير إنشاء متقدم، فلا يجعله وقفاً بالاتفاق إذا جعل [الإقرار ] (١) إقراراً حقيقياً ] (٢). ولهم حيلة أخرى، وهو أن الذي يريد الوقف يملكه لبعض ثقاته ثم يقفه ذلك المملك عليه بحسب اقتراحه وهذا لا شك في قبحه وبطلانه، فإن حد التمليك أن يرضى المُمْلِكُ بنقل الملك إلى المُمَلكِ، بحيث يتصرّف فيه بما يحب مما يجوز، وهنا قد علم الله سبحانه وتعالى خلقه من هذا أنه لم يرض أن يتصرف فيه يتصرف فيه المُمَلَّك إلا بالوقف عليه خاصة على شروطه، بل قد ملكه بشرط أن يتبرع عليه به وقفاً، وهذا تمليك فاسد بل ليس هو هبة وتمليكاً أصلاً، فإن أقل درجات الهبة أن يتمكّن الموهوب له من الانتفاع بالموهوب ولو إلى (۱) في (أ): [للإقرار]. (۲) في (أ): [حقيقة]، وهكذا كانت في (ز) ثم صُححت لتصبح : [حقيقياً]. ١٥٠
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.