هذا مجتهداً أو مقلّداً فيه على أي حال كان خيراً له من أمر يعلم يعلم أنه كذب وخداع وزور، فإن الأوّل قد نُقل مثله عن كثير من السلف، وأما هذه الحيل فأمر محدث أجمع السلف على النهي عنها والتحذير منها وإعظام القول بها .
فإن قيل : هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء، فإذا قلّد الإنسان من يفتي بها فله ذلك، والإنكار في مسائل الخلاف غير سائغ، لا سيما على من كان متقيّداً بمذهب من يرخص فيها أو قد تفقه فيها،
،
ورأى الدليل يقتضي جوازها وقد شاع العمل بها عن جماعات من الفقهاء، والقول بها معزو إلى مذهب أبي حنيفة والشافعية، وما قاله مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الإنكار البليغ فيه، لا سيما على من يعتقد أن الأئمة المجوّزين لها أفضل من غيرهم، وقد ترجح عنده متابعة مذهبهم إما على سبيل الإلف والاعتياد أو على طريق النظر والاجتهاد، وهب هذا الاعتقاد باطلاً ألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة ومكانهم من العلم والفقه والتقوى، وكون بعضهم أرجح من غيره أو مساوياً له أو قريباً منه؟ فإذا قلّد العامي أو المتفقه واحداً منهم: إما على القول بأن العامي لا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين أو على القول بوجوبه إذا ترجح عنده أن من يقلده فيها هو الأفضل، لا سيما إن كان هو المذهب الذي التزمه فلا وجه للإنكار عليه، إلا أن يقال : إن المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهذا إن قيل كان فيه طعن على الأئمة بمخالفة القواطع، وهذا قدح في إمامتهم، وحاشا لله أن يقولوا ما يتضمن مثل هذا، ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله أو بأكثر منه، لا سيما ممن يحمله هوى دينه أو دنياه على ما هو أبلغ من ذلك، وفي ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه، وركوب
١٥٢
ص ٢١٠