بيان الدليل — الصفحة ٢٠٧

منه الحق، وذلك الحاضر لو لم يجب لادّعى على [آخر](۱)، فإنه ليس الغرض مطالبته بشيء، وإنما الغرض واحد، يقول بلسانه لا حق لك قِبَلي أو لا أعلم صحة ما تدّعيه فيكون صورته صورة الخصم المطلوب، وكذلك المبتدىء أولاً يتكلم بكلام صورته صورة الدعوى والطلب وليس هو مدعياً على ذلك الآخر بشيء. 6 شيئاً ثم قولهم جاز استماع الدعوى من أحدهما على الآخر؛ من أقبح القول في دين الله أترى الله أجاز أن تسمع دعوى وتجعلها دعوى صحيحة شرعية ؟ قد علمت بالاضطرار أن قائلها لا يدعي ولا يطلبه من ذلك الخصم، وإنما أتى أمره بصورة الدعوى من غير حقيقة، وأعين له من يدعي عليه من بعض الوكلاء في الخصومات والدعاوي، ولو سلكت الطرق الشرعية لاستغني عن هذا كله، فإنه ما من باب يحتاج الناس إليه إلا وقد فتحه الشارع لهم، ومن أقبح الأشياء احتجاج بعض أهل الشروط على ذلك بقول أحد الملكين : إِنَّ هَذا أخي لم تسع وتسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [ص: ٢٣] الآية، وتلك ليست خصومة يترتب عليها ثبوت أو حكم في دم أو مال وإنما هي مثل ضرب لتفهيم داود الله حاله، وللحاكم وغيره يسمع من الخصومات المضروبة أمثالاً ما شاء، أما ترتيب الحكم عليها وذكر أن أصحابها خصم محقق أجاز الشارع استماع الدعوى أحدهما على الآخر، فهذا هو الباطل الذي لا يحلّ قوله، وقد أن من حرم الله سبحانه الكذب عليه وأن نقول عليه ما لا نعلم. ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافاً (۱) في (ب)، (جـ)، (هـ)، (د): [آخر وآخر]. في ١٤٩
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.