بيان الدليل — الصفحة ٢٠٦

وصارت معروفاً وردّها منكراً عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام وأصوله، وكلما رقّ دين بعض الناس واستخف بآيات الله سبحانه من الحكام والشروطيين والمفتين أحدث حيلة بعد حيلة. وأكثرها مما أجمع العلماء من أهل الحديث والرأي وغيرهم على تحريمها، مثل تلقين الشروطي لمن يريد أن يملك ابنه أو غيره أن يقر بذاك إقراراً أو يجعله بيعاً ويشهد على نفسه بقبض الثمن، وهذا حرام ،بالإجماع، فإنه كذب يضرّ الورثة، ومقصودهم أن لا يمكن فسخه بما تفسخ به الهبات حتى آل الأمر إلى أن بعض المستهزئين بآيات الله سبحانه يكتب عنده كتباً ] (١) بعضها أنه ملك لابنه، وبعضها أنه ملك له، ويخرج كل كتاب إذا احتاج إليه، وحتى أن بعض من يتورّع من الشهود يحسب أن لا مأثم عليه في الشهادة على مثل ذلك، ولا ريب أن الشهادة على ما يعلم تحريمه من عقد أو إقرار أو حكم حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . (٢) 6 ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزوّرة [المسخرة](۳) ، وقد بلغني أن أول من أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة وبعد الخامسة فصاروا يقولون : حكم بكذا وثبت عنده كذا بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وإسماع الدعوى من أحدهما على الآخر؛ مع القطع والعلم اليقيني بأن الحاضرين لم يكونا خصمين، فإن الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، بل يطلب (۱) في (ب)، (ج)، (هـ): [عدة كتب]. (۲) سبق تخريجه ص ٦٨. (۳) في (ج)، (هـ): [المضرة]. ١٤٨
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.