بيان الدليل — الصفحة ٢٠٥

وحتى اعتقد بعضهم جواز خلع اليمين وصحة نكاح المحلل، وجواز بعض الحيل الربوية، وحتى إن بعض الأعيان من أصحابه سوّغ بعض الحيل في المعاملات مع رده على أصحاب الحيل، وذلك في مسائل قد نص الإمام أحمد على إبطال الحيلة فيها إلى أشياء أُخر. وكثر ذلك في بعض المنتسبين إلى الشافعي، وتوسّع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها توسعاً تدلّ أصول أبي حنيفة على خلافه، وحتى إن بعض الأئمة من أصحاب مالك تزلزل فيها تزلزل من يرى أن القياس جواز بعضها، وحتى صار من يفتي بها كأنه يعلم الناس فاتحة الكتاب أو صفة الصلاة، لا يبين للمستفتي أنها مكروهة بالاتفاق وأنها محرمة عند كثير من العلماء، بل أكثرهم وعند عامة السلف ، وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة أو أكثرهم أنها حلال، وأنها من دين الله سبحانه فتجد المؤمن الذي شرح صدره للإسلام يكرهها وينفر قلبه منها والمفتي بغير علم يقول له : هذا ،حلال، وهذا جائز، وهذا لا بأس به، وهو مخطئ في هذه الأقوال باتفاق العلماء، فإن أقل درجات أكثرها الكراهة، وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتواطأ عليه. ، الله واعلم أن عامة ما يبلغك من الكلمات الشديدة في بعض الفقهاء، فإن أصل ذلك قاعدة الحيل، فإن القلوب دائماً تنكرها، لا سيما قلوب أهل الفقه والعلم والولاية والهداية، ويجدون ينبوعها من بعض المفتين، فيتكلمون بالإنكار عليهم، ولهذا لما كان منشأ هذه الحيل من اليهود صار الغاوي من المتفقهة متشبهاً بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم، ثم قد استطار شرر هذه الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين، ١٤٧
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.