بيان الدليل — الصفحة ١٩١

نفسه ومع المخاطب، وسيأتي إن شاء الله عقب هذا الوجه والذي يلي هذا ذكر أقسام الحيل، وأن هذا الضرب المأثور عن السلف من المعاريض جائز، وأنه ليس مثل الحيل التي تكلمنا عليها التي مضمونها الاحتيال على محرم إما بسبب لا يباح به قط، أو يباح به إذا قصد بذلك السبب مقصوده الأصلي، وكانت له حقيقة، أو الاحتيال على مباح بسبب ،محرم أو الاحتيال على محرم بمحرم، وما أشبه هذه الأصول. فهذه الحيل التي قلنا : لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتي بها أو يعلمها، بل كانوا ينهون عنها. وأما تعريف الطريق التي ينال بها ،الحلال، والاحتيال للتخلص من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له، فهذا هو الذي كانوا يفتون به، وهو من الدعاء إلى الخير والدلالة عليه ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال : بع الجَمْعَ الجَمْعَ (١) بالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً (۲) . وكما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب : إن أوراقنا تزيف علينا أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لا، ولكن ائت (النقيع) (۳) فاشتر بها سلعة، ثم بعها بما شئت(٤) وكما قال علي الله : إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها (۱) في هامش (د): كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط فيه أنواع متفرّقة وليس مرغوباً فيه وهو تعليق من الشيخ سليمان بن سحمان، لأنه ناسخ المخطوطة كما ذكرت في المقدمة. (٢) أخرجه البخاري (۲۲۰۱) ، ومسلم (۱۵۹۳) ، والنسائي (٤٥٥٧)، ومالك ٥٣/٢. (۳) في (جـ)، (هـ): [البقيع]. (٤) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۳/۸ ۱۳۳
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.