بيان الدليل — الصفحة ١٩٠

أحدها: أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوی الصحابة والتابعين وقضاياهم ليس فيها عن أحد منهم شيء من ذلك، ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك لنقل كما نقل غيره، والذين صنفوا في الحيل من المستأخرين حرصوا على أثر يقتدون به في ذلك، فلم يجدوا شيئاً من ذلك إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن وقولهم : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب (۱)، والكلام أوسع من أن يكذب ظريف](٢) وليس هذا من الحيل التي قلنا : إنها محدثة ولا من جنسها، فإن المعاريض عند الحاجة، والتأويل في الكلام وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعله الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخوة الدين، وكما قال أبو بكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رجل يهديني السبيل . . . (۳)، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله : قال : «نَحْنُ مِنْ مَاءِ» (٤) ، إلى غير ذلك ؛ أمر جائز(ه)، وليس هو من الأمر الذي نحن فيه بسبيل، فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن المخاطب ما أراد ،معرفته وأفهمه خلاف ما في نفسه، صادق فيما عناه، والمخاطَبُ ظالم في تعرّف ذلك الشيء، بحيث يكون جهله به خيراً له من معرفته ،به وهذا فعل خير ومعروف مع ممن مع أنت؟ أنه (1) أخرج البيهقي في السنن /۱۹۹/۱۰ هذا المتن عن عمر موقوفاً، وعن عمران بن حصين مرفوعاً وموقوفاً وقال: الصحيح موقوف، وعن علي مرفوعاً وضعفه. (۲) هكذا في (أ)، (ب)، (د)، (ز)، وفي (جـ)، (هـ): [تكذب طريق]. (۳) أخرجه البخاري (۳۹۱۱)، وأحمد ۱۲۲/۳ (٤) أخرجه ابن حبان في الثقات ١٥٩/١. (٥) هذا جواب قوله : فإن المعاريض عند الحاجة . . . » . ۱۳۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.